اتخذت القرار في جلسة "مغلقة" وطالبت بتوفير مساكن لمحدودي الدخل
لجنة بمجلس الشورى السعودي توصي بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار


مطالب بـ"خفض رسوم المرافق العامة"






الرياض - رويترز، دبي - الأسواق.نت

قال اثنان من أعضاء لجنة تابعة لمجلس الشورى السعودي اليوم الإثنين 22-10-2007 إن اللجنة أوصت بزيادة الأجور على مستوى البلاد لحماية الموظفين من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار.

وجرى تشكيل اللجنة الشهر الماضي لبحث كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار، والحكومة السعودية ليست ملزمة بقبول توصيات مجلس الشورى. ورغم أنها غير ملزمة فإن توصيات اللجنة علامة على الضغط المتزايد على السلطات والبنك المركزي المنقسم بين احتواء التضخم والحيلولة دون ارتفاع قيمة الريال المرتبط بالدولار.


مطالب بـ"خفض رسوم المرافق العامة"

وقال عضو في مجلس الشورى لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه إن اللجنة صاغت التوصيات بعناية وأنها أرادت أن توضح ضرورة رفع الأجور في القطاعين العام والخاص.

وأكد عضو آخر المعلومة قائلا إن مجلس الشورى عقد جلسة مغلقة لبحث توصيات اللجنة التي تتضمن خفض رسوم المرافق العامة وتوفير مساكن لمحدودي الدخل.

يشار إلى أن المملكة شهدت مؤخرا قفزات في أسعار المواد الغذائية الأساسية وإيجارات المساكن، وغيرها. ويزيد على ذلك أنه بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة هذا العام والعام الماضي قالت مصادر تجارية إن سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في السعودية ستشهد قريبا زيادة عالية تفوق نسبة 20 % قياسا بحجم الأسعار السائدة حاليا.

وتستند المصادر التجارية إلى تقارير علمية من عدة مراكز عالمية أبرزها المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية في واشنطن؛ إذ قدر المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية بأن سعر المواد الغذائية الأساسية سيرتفع من 20 إلى 33 % في عام 2010، ومن 26 إلى 135 % في عام 2020.

ولم يستبعد مراقبون وتجار وأكاديميون احتمال ربط ارتفاع أسعار النفط بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالمملكة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستدخل على مراحل متتابعة خلال ثلاث سنوات بدءا من مطلع العام المقبل 2008.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

كلام سليم

يعطيك العافيه

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]